نجحت الدولة المصرية في تحقيق طفرة كبرى في قطاع الزراعة على مدار العشر سنوات الماضية حيث كانت ثورة 30 يونيو بداية لمرحلة جديدة من العمل والتوسع والبناء والتنمية في كل المجالات الإنتاجية ومن بينها قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية.
وبحسب بيان مركز الوزراء المصري الصادر اليوم الجمعة، فخلال تلك الفترة كان لمشروعات الزراعة أولوية كبيرة في اهتمام الدولة، من خلال مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاجية ودعم الفلاحين وكذلك الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني وغيره.
ويأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.
وكذلك مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وتم أيضاً تنفيذ عددٍ من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعاً تنموياً بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة نحو 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
وأنشأت مصر أيضاً، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان، التي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
من المقرر أن يتم في هذه المزرعة زراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع، وهي أصناف عربية على السبيل المثال: “المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي”.
ويستهدف هذا المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، فيعد من أهم المشروعات القومية التي أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ، حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أعطى إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب، حيث يشمل المشروع مناطق: الحمام بمطروح، العاشر من رمضان، أبوسلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.
كما أن للمشروع انعكساً على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات.
وتبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر؛ بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
ونجح البرنامج في استنباط وتسجيل عدد 26 صنفاً وهجيناً لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وكان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة؛ وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160 سوقاً، ولعدد 405 سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي؛ وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الآن أكثر من 7.7 مليار جنيه لنحو لأكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصري وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
واستهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجي الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدي لزيادة الدخل، فضلاً عن أن تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها في حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن.
