حافظ الاقتصاد السعودي على ازدهاره طوال عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7%. وتعزى هذه النتائج في جانب كبير منها إلى ارتفاع أسعار النفط والتوسع في القطاع ذاته. ومع ذلك، يتوقع أن يواجه النمو الاقتصادي الإجمالي لهذا العام تباطؤاً بنسبة تقل عن 1%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخفض الطوعي للإنتاج النفطي الذي التزمت بها المملكة. ورغم التكهنات التي ترجح فتور أداء القطاع النفطي، تسود في المقابل حالة من التفاؤل إزاء نمو القطاع غير النفطي الذي واصل نموه بأكثر من 5% خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يتوسع بنسبة 5.1% في العام الجاري 2023.
أقرأ أيضا.. ازدهار سوق المكاتب في دبي في الربع الثاني من 2023 رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي
وقال رمزي درويش، رئيس سفلز الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: “تشهد المملكة السعودية على اهتمام كبير من قبل مجموعة من الشركات الكبرى حول العالم، بالتوازي مع التطور واسع النطاق الذي تشهده المملكة. وقد أدركت الشركات العالمية والإقليمية هذا الوضع، الأمر الذي دفعها إلى تعزيز وجودها في جميع أنحاء المملكة. وبرزت الرياض كبوابة دخول لمعظم هذه الشركات، نظراً لوجود الجهات الحكومية الرئيسية، وتوافر مشاريع تطوير المكاتب المفضلة من الدرجة الأولى وطرحها في المستقبل.
وأدى اقتراب الموعد النهائي لتطبيق برنامج المقرات الرئيسية الإقليمية إلى زيادة نشاط التأجير، حيث وصلت مستويات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى إلى 98%، لتسجل أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم. وبسبب نفاد مخرون المساحات المفضلة من الدرجة الأولى، زادت قيم الإيجارات بشكل طبيعي، حيث ارتفعت الإيجارات في المتوسط بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام 2023.
وشهد سوق شمال شرق الرياض الصغير، الذي يضم عدداً من المباني من أبرزها واجهة روشن للأعمال، وبوابة الرياض للأعمال، ومجمع غرناطة للأعمال، أعلى زيادة في الإيجارات خلال الربع الثالث 2023. وفي المتوسط، ارتفعت الإيجارات بنسبة 30% على أساس سنوي في جميع أرجاء السوق الفرعية.
وترجح التوقعات أن تؤدي ندرة مخزون المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، والقدرة على تحمل التكاليف، إلى بقاء وتيرة الطلب على المساحات من الدرجة (ب)، حيث سيبدأ المستأجرون البحث عن خيارات “قريبة من الأفضل”.
وقال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد لأبحاث الشرق الأوسط لدى سفلز: “عند تحليل إجمالي الصفقات التي أبرمتها سفلز، نجد أن الشركات من القطاعين الاستشاري والقانوني قد استحوذت على ما نسبته 58%. وخلال الربع الماضي، جاءت استفسارات المستأجرين من شركات في قطاعات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، بالإضافة للخدمات القانونية، وقطاعات البنوك، والخدمات المالية، والتأمين. ولاحظنا أيضاً أن 71% من الطلب يتعلق بالوحدات المكتبية التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع. ويتوقع محافظة مستويات الاستفسار والخطط قيد التنفيذ للأشهر القليلة المقبلة على قوتها.
أما بالنسبة إلى العرض، فمن المقرر الانتهاء من ما يقارب من 420,000 متر مربع من المساحات المكتبية بحلول العام المقبل 2024. وتشمل قائمة المشاريع البارزة التي شارفت على الاكتمال: مجمع كيانات للأعمال، و “إس تي سي سكوير” لشركة “عقالات”، والمرحلة الثانية من “ليسن فالي”، وغيرها العديد من المشاريع.
