سوق العقارات في الشرق الأوسط يحافظ على مرونته أمام الظروف العالمية المعاكسة

• شركات البناء والعقارات تواصل لعب أدوار محورية في التحول بمنأى عن الاعتماد على النفط في المنطقة
• القطاع غير النفطي يستحوذ على 73% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات
• مشاريع البنية التحتية في السعودية والإمارات تدفع النمو في 2024
• ازدهار القطاعين اللوجستي والصناعي في الشرق الأوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية وزيادة التجارة الخارجية
• إطلاق المشاريع الجديدة وتسليم المكتملة عاملان رئيسيان لاعتدال نمو قطاع الإيجارات السكنية في الإمارات

رغم حالة عدم اليقين السائدة حول العالم، كانت المرونة القوية بمثابة الصفة التي لازمت اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، واستفاد منها قطاع العقارات المرتبط به بشكل وثيق. وتعزى هذه المرونة إلى النمو الكبير في القطاع غير النفطي، لاسيّما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وشهدت هاتان الدولتان تنوعاً اقتصادياً كبيراً، حيث لعب قطاعا البناء والعقارات أدواراً حاسمة في الحدّ من الاعتماد على النفط.

وتشير التوقعات إلى أن الإمارات قد تحقق نمواً بنسبة 5% في العام 2024، حيث يستحوذ القطاع غير النفطي حالياً على ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى الأداء القوي للقطاع الخاص، ويبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين. وفي الوقت ذاته، ستشهد المملكة المزيد من التطور في مجال التمويل والاستثمارات المدفوعة بالفرص الانتهازية.

وفي تعليقه على البحث الذي تم إجراؤه ضمن برنامج سَفِلز العالمي للريادة الفكرية “إمباكتس“، قال سوابنيل بيلاي، المدير المساعد للأبحاث في سَفِلز الشرق الأوسط: “رغم تفشّي حالة عدم اليقين التي يرزح تحتها الاقتصاد العالمي، تبدو المعنويات الاقتصادية إيجابية في الشرق الأوسط. وشهدت القطاعات غير النفطية توسعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وعلى وجه الخصوص في الإمارات والسعودية، كما حافظت على مستويات صحية قوية، وأظهرت آفاق نمو واعدة للعام الجاري 2024، الأمر الذي يبشّر بازدهار القطاع العقاري في المنطقة”.

توقعات الإيجارات

تتوقع أبحاث سَفِلز العالمية أن تؤدي المشاريع التي تركّز على البنية التحتية إلى دفع النمو الاقتصادي في العام الجاري 2024، علماً أن السعودية والإمارات استحوذتا على الحصّة الأكبر من المشاريع المستقبلية التي تم الإعلان عنها.

ومن المتوقع حدوث نمو قوي في إيجارات المكاتب في ظل انخفاض معدلات الشواغر باستمرار. ورغم نماذج العمل المرنة بعد الوباء، تسجل الشواغر للمساحات المكتبية من الدرجة الأولى في الإمارات معدلات تقلّ عن 5% في المواقع الرئيسية، حيث تؤدي المشاريع من هذه الفئة إلى زيادة الإيجارات بواقع خانتين عشريتين في العام 2023. وقد يستمر هذا الاتجاه نظراً لمحدودية العرض من المساحات الجديدة، ما سيؤدي إلى نمو الإيجارات في الفئة ذاتها بنسبة تصل إلى 20% في العام 2024.

وقد يشهد قطاع الإيجارات السكنية في الإمارات اعتدالاً في الأسعار بسبب إطلاق المشاريع الجديدة وتسليم المشاريع المكتملة، ما قد يؤدي إلى تحسين العرض. ومع ذلك، كان هناك ارتفاع طفيف في متوسط الأسعار، وقد تظل الأسعار القياسية التي تم تحديدها مؤخراً للعقارات الفاخرة في 2023 على مستوياتها. ويعزز هذا الاتجاه تنامي نشاط التطوير في أبوظبي، مع إطلاق مشاريع رئيسية جديدة من الفئة الفاخرة.

وفي العاصمة السعودية الرياض، أدى الارتفاع الكبير في عدد السكان المتوقع له أن يصل إلى 8.5 مليون نسمة بحلول العام 2030، مقارنة بـ 6.4 مليون في 2015، إلى تعزيز الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير.

توقعات العوائد

من المتوقع أن تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية إلى تحفيز النشاط الاستثماري، وبالتالي استقرار العائدات في منتصف العام تقريباً. وقد تواجه قطاعات معينة من السوق ضغطاً هبوطياً على العائدات الأولية، لكن ربما تحافظ العائدات اللوجستية على استقرارها في النصف الأول 2024، مع وجود احتمال يرجح الانكماش الطفيف عندما تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة من العام. ورغم نقص السيولة، قد يتراجع الضغط الهبوطي على أسعار قطاع المكاتب بعد الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما يؤدي إلى استقرار عائدات القطاع.

واختتم بيلاي حديثه بالقول: “مع أننا لسنا محصنين تماماً ضد التأثيرات الاقتصادية العالمية، ننظر بعين التفاؤل إزاء السياسات الحكومية المختلفة، والجهود الرامية لتحفيز النمو عبر قطاعات السوق في منطقتنا، والدور الإيجابي لهذا النهج في التغلب على العواصف الاقتصادية”.