57 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المخزون العقاري للرياض مع وصول قيمة المبيعات الفصلية إلى 17.6 مليار ريال سعودي – كافنديش ماكسويل
- الدمام تسجّل أعلى مستويات الطلب في السنوات الأخيرة مع نموٍّ سنوي بلغ 60%
- ارتفاعٌ متوقّع في مشتريات العقارات في المدن الرئيسية في عام 2026 مع دخول النظام الجديد لتملّك الأجانب حيّز التنفيذ
سجّلت قيمة المبيعات السكنية في مدينة الرياض 17.6 مليار ريال سعودي (4.69 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع استعداد العاصمة لتسليم نحو 57 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عامَي 2026 و2027، وذلك وفقاً لأحدث أبحاث شركة “كافنديش ماكسويل”، الرائدة في الاستشارات العقارية وخدمات تقييم الأصول.
وبلغ عدد صفقات البيع السكني في الرياض 13 ألف صفقة خلال شهرَي يوليو وسبتمبر 2025، مسجّلاً نموّاً يُقارب 19% مقارنةً بالربع السابق. كما شهدت المدينة تسليم 10 آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، على أن تُضاف نحو 6 آلاف وحدة أخرى خلال الربع الرابع.
وفي الدمام، التي تظهر للمرّة الأولى في أحدث تقارير “كافنديش ماكسويل” حول السوق العقارية في المملكة، وصلت المبيعات إلى أعلى مستوياتها منذ عدّة سنوات، مع تسجيل 3 آلاف صفقة خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادةٍ تقارب 60% على أساسٍ سنوي، و37% مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه. وبلغت قيمة المبيعات 3.2 مليار ريال سعودي (850 مليون دولار أمريكي).
أمّا جدة، فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات الفصلية، حيث ازداد عدد الصفقات بنسبة 10% ليصل إلى 7,500 صفقة، بينما بلغت قيمة المبيعات 8.7 مليار ريال سعودي (2.31 مليار دولار أمريكي)، محقّقةً نموّاً نسبته 9% مقارنةً بالربع الثاني.
وعلى الرغم من تسجيل المدن الثلاث نموّاً فصلياً في قيم وحجم المبيعات، إلّا أنّ كلّاً من الرياض وجدة شهدت تراجعاً سنوياً يُعزى بشكلٍ رئيسي إلى ضغوط القدرة على تحمّل التكاليف، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 44% في الرياض و19% في جدة.
وقال شون هيكفورد، مدير استشارات الأصول المبنية لدى شركة “كافنديش ماكسويل” والمقيم في الرياض: “أدّى الارتفاع السريع في أسعار العقارات في الرياض خلال عام 2024 إلى زيادات حادة في أسعار البيع والإيجار على حدٍّ سواء، ما دفع الجهات الحكومية إلى تطبيق تجميد للإيجارات لمدّة خمس سنوات لمعالجة تحدّيات القدرة على تحمّل التكاليف.
وفي جدة، شهدت الأسعار حالةً من الاستقرار النسبي مع تحسُّن طفيف في مستويات القدرة الشرائية. وفي المقابل، تبرز الدمام – حيث لا تزال الأسعار أكثر ملاءمة – كنقطة جذب جديدة للاستثمار العقاري، مدفوعةً بارتفاعٍ سنوي قوي في نشاط الشراء من جانب المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدٍّ سواء”.
كما يُظهِر أحدث تقرير لشركة “كافنديش ماكسويل” عن السوق السكنية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- ارتفاع أسعار بيع الشقق والفلل خلال الربع الثالث في المدن الثلاث، مع تسجيل الرياض أعلى نسب الزيادة
- ارتفاع معدّلات الإيجار للشقق في المدن الثلاث، مع تصدُّر الرياض من حيث حجم الزيادة
- ارتفاع إيجارات الفلل في الرياض والدمام، مقابل تراجع طفيف في جدة
- من المتوقّع تسليم 22,800 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية عام 2025 في المدن الثلاث مجتمعةً
- وجود ما يقارب 105 آلاف وحدة سكنية قيد التطوير خلال العامين المقبلين
- من المتوقّع أن تُسهم إصلاحات رسوم الأراضي البيضاء في المملكة، إلى جانب الأنظمة الجديدة لتملّك الأجانب، في تسريع وتيرة الطلب على العقارات
أسعار البيع
سُجّلت أكبر الزيادات في أسعار البيع في مدينة الرياض، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية إلى 6,160 ريالاً سعودياً (1,642 دولاراً أمريكياً) خلال الربع الثالث، بزيادةٍ بلغت 7.5% على أساسٍ سنوي. كما بلغت أسعار الفلل في العاصمة نحو 5,500 ريال سعودي (1,466 دولاراً أمريكياً) للمتر المربع، محقّقةً نموّاً سنوياً بنسبة 10.1%.
وفي جدة، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,360 ريالاً سعودياً (1,162 دولاراً أمريكياً) للمتر المربع، بينما سجّلت أسعار الفلل زيادةً بنسبة 3.1% لتبلغ 5,140 ريالاً سعودياً (1,370 دولاراً أمريكياً) للمتر المربع. أمّا في الدمام، فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.8% على أساسٍ سنوي، مقابل زيادة بلغت 3.2% في أسعار الفلل.
معدّلات الإيجار
سجّلت الرياض أعلى نسب الارتفاع في الإيجارات، حيث ازدادت إيجارات الشقق بنسبة 11.8% على أساسٍ سنوي، وإيجارات الفلل بنسبة 10.7%. وفي جدة، قفزت إيجارات الشقق بنسبة 5.6% سنوياً، بينما شهدت إيجارات الفلل تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.1%. أمّا في الدمام، فقد ازدادت إيجارات الشقق بنسبة 4.8%، وإيجارات الفلل بنسبة 2.2%.
تسليمات الوحدات السكنية الجديدة
سلّمت المدن الثلاث مجتمعةً نحو 13,500 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ومن المتوقّع أن يصل إجمالي الوحدات المسلّمة خلال عام 2025 إلى 22,800 وحدة بنهاية ديسمبر. كما يُنتظر تسليم نحو 105 آلاف وحدة سكنية إضافية خلال عامَي 2026 و2027.
وبحلول نهاية عام 2025، ستكون الرياض قد أضافت 16 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق، مقابل 5,000 وحدة في جدة و1,800 وحدة في الدمام. كما تضم الرياض نحو 57 ألف وحدة سكنية قيد التطوير للتسليم خلال عامَي 2026 و2027، مقارنةً بـ 36 ألف وحدة في جدة و12 ألف وحدة في الدمام.
أنظمة جديدة وإصلاحات ضريبية
من المتوقّع أن تُسهم الأنظمة الجديدة والإصلاحات الضريبية في تعزيز الطلب على العقارات وتسريع وتيرة التطوير اعتباراً من عام 2026 وما بعده. ويُعتبر النظام الجديد لتملّك غير السعوديين، الذي يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026، خطوةً محورية لدعم قطاع العقارات في المملكة، من شأنها تحفيز نشاط المشترين وزيادة جاذبية السوق، في حين أنّ إصلاحات رسوم الأراضي البيضاء التي أُقرّت مؤخّراً تشجّع مُلّاك الأراضي على بيع أراضيهم أو تطويرها بدلاً من إبقائها بدون استثمار.
وفي السياق ذاته، من شأن تجميد الإيجارات في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، الذي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي، أن يساهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف السكنية، إلّا أنّه قد يؤدّي في المقابل إلى تراجع حوافز الملّاك لصيانة العقارات أو الاستثمار في المعروض المستقبلي.
وأضاف شون هيكفورد: “يعكس أداء السوق السكنية في المملكة خلال الربع الثالث مرحلةً انتقالية تتّسم بمتانة الأُسس الاقتصادية الكلّية وتطوّر الأُطر التنظيمية. وبالرغم من تحديات القدرة على تحمّل التكاليف في الرياض، لا يزال الطلب قوياً ومدعوماً بالأنظمة الضريبية والتشريعات الجديدة.
وتُظهِر جدة حالةً من الاستقرار بفضل توازن العرض والطلب، فيما تبرز الدمام كمركز نمو واعد مدفوع بملاءمة الأسعار واهتمام المستثمرين. وستلعب مبادرات رؤية السعودية 2030 والاستثمارات في البنية التحتية دوراً محورياً في الحفاظ على زخم السوق وفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة”.
