أبوظبي: متابعة ليلتي
أصدر أعضاء “مجموعة عمل التمويل المستدام” في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرزاه من تقدم كبير لدعم جدول أعمال التمويل المستدام في دولة الإمارات.
وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف. وتشمل المجموعة في عضويتها (وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية، (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، (سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، ناسداك دبي).
ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذان حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية (مسار العمل الأول)؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة (مسار العمل الثاني)؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة (مسار العمل الثالث).
وقد أحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدمًا كبيرًا على جميع مسارات العمل الثلاثة:
- أصدر مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
- نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أهمية دمج الاستدامة في قرارات، الاستثمار وتوفِّر التوجيه بشأن تغطية جوانب مهمة مثل أنظمة إعداد التقارير الداخلية، والشفافية، والأهمية النسبية، والتحقق، من تقارير الاستدامة وتأكيدها.
- نشر مسار العمل الثالث ملخص “مبادئ التصميم” لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف. وتوصي هذه المبادئ بالحد الأدنى من الضمانات لتشجيع الالتزام بالتصنيف، وتأخذ في الاعتبارعدة جوانب مثل القضايا الاجتماعية والمنافسة. وتهدف مجموعة عمل التمويل المستدام إلى دمج مخرجات مسار العمل مع أنظمة التصنيف الاقتصادي الحالية في دولة الإمارات ومبادرات الاستدامة لتعزيز سهولة استخدام التصنيف وقابلية التشغيل البيني والمصداقية والفعالية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وتتوافق خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة عمل التمويل المستدام مع الالتزامات الراسخة لدولة الإمارات، بما في ذلك الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050، والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28. ومن هذا المنطلق، ستركز مجموعة عمل التمويل المستدام على التنفيذ التدريجي والمنسق لدعم انتقال دولة الإمارات إلى الحياد المناخي تدريجياً.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات. ومن المهم أن نواصل هذا التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة”.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة “مصدر“: “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة، وقد جاء البيان الثالث للمجموعة ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها كافة الأعضاء لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام. لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة. كما ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28. وتأتي كافة هذه الجهود في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.”
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: ” تُظهر إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023 الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة. وبالتركيز على حوكمة الشركات، والإفصاح، والتصميم التدريجي لتصنيف التمويل المستدام في دولة الإمارات، فإن مجموعة عمل التمويل المستدام تضع الأساس للتخطيط الاستراتيجي لتحول القطاع المالي في دولة الإمارات، كما تجدد التأكيد على التزام الدولة العالمي بالاستدامة في “عام الاستدامة” وما بعده بالتزامن مع دورها كمضيف لمؤتمر الأطراف (COP28).”
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “تسعى وزارة المالية في دولة الإمارات، من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم. وتؤكد وزارة المالية التزامها بضمان الانتقال الممنهج والمخطط له بشكل جيد. كما نؤكد على أهمية وضع أهداف الاستدامة في قلب السياسات العامة، وتوجيه التعاون الحكومي الدولي، ضمن مساعينا للنهوض بالتمويل المستدام في دولة الإمارات وتحقيق طموحاتنا للحياد المناخي.”
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: ” تفتخر مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بإحراز هذا التقدم الكبير باعتماد المبادئ المتعلقة بالاستدامة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتحقيق خططها الرامية إلى توفير إرشادات متكاملة للمشاركين في سوق رأس المال في دولة الإمارات، والتي تمكنهم من القيام بأدوار هامة في أجندة الاستدامة الوطنية. كما ونؤكد على ضرورة وجود شفافية كافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وغيره من العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية، لاتخاذ قرارات الاستثمار وتعزيز كفاءة أداء أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي، والذي يؤدي بدوره إلى الارتقاء بقيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً.”
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “نحن في سلطة دبي للخدمات المالية نؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا بل جزءًا لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية. وبروح التعاون الوكيد مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، نرسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من خلال إنشاء وتبني أطر مثل مبادئ دولة الإمارات بشأن المخاطر والإفصاحات المتعلقة بالمناخ، فنحن لا نلتزم بالمعايير الدولية فحسب، بل نضمن إرساخ مكانة المركز المالي في دبي كموطن استباقي لممارسات الاستدامة يتسم بالمرونة والابتكار”.
