استقبل محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية و عبدالرحمن محمد صاطي المسيعيد نائب رئيس الشركة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسادة الحضور، مشيراً إلى أن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الكيميائية بالاستفادة من إمكانيات وخبرات شركات الإنتاج الحربي – وعلى رأسها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة – وكذا بالاستفادة من إمكانيات الشركة السعودية و التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيميائية بالسعودية.
وأكد على أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعظيم التعاون مع مختلف الدول الشقيقة، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات و التي ازدهرت في السنوات الأخيرة في ظل التقارب بين القيادتين بالدولتين .
وخلال اللقاء استعرض الوزير “محمد صلاح” الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية منفتحة للتعاون مع كافة الجهات التصنيعية داخلياً وخارجياً، مشدداً على حرص الوزارة على مواصلة تنمية التعاون مع الجانب السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية عن سعادته بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع في المشروعات القومية والحضارية على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم، مثمناً على ما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيراً إلى عمق العلاقات (السعودية – المصرية) وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.
