«اشترِ بحذر.. فهاتفك الجديد قد لا يعمل»، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية، بدءًا من 1 فبراير 2025. القرار، الذي يهدف لحماية المستخدمين، وضمان جودة خدمات الاتصالات، والتصدي لانتشار الأجهزة المقلدة، أحدث ضجة كبيرة في سوق الهواتف المحمولة، خاصة بين المستهلكين، الذين اعتادوا على شراء الأجهزة المستوردة من الخارج أو من مصادر غير رسمية.
- تطبيق القرار: بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات بدءًا من 1 فبراير 2025.
- الأجهزة المستهدفة: يشمل الحظر الهواتف المهربة، المقلدة، والتي لا تمتلك رقم IMEI مسجل رسميًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- الأجهزة المستثناة: الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بالقرار، وسيستمر عملها على الشبكات المصرية.
- سبب الحظر: يهدف القرار إلى حماية المستخدمين، تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتقليل تأثير الأجهزة الرديئة على الشبكات.
- كيفية التحقق من الهاتف: يمكن للمستخدمين التأكد من مطابقة هواتفهم للمواصفات عبر تطبيق «تليفوني» بإدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا.
- مخاطر الأجهزة غير المطابقة: تؤثر هذه الهواتف على كفاءة الشبكات، جودة المكالمات، وأداء الإنترنت، كما قد تشكل مخاطر صحية بسبب انبعاثات إشعاعية غير آمنة.
- إجراءات ضد المخالفين: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد التجار والموزعين الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
اقرا ايضا: سامسونج تطلق حقبة جديدة في عالم الهواتف المحمولة مع سلسلة Galaxy S24
- تجنب الشراء العشوائي: ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشراء الهواتف من المتاجر المعتمدة فقط، والحصول على فاتورة ضريبية لضمان شرعية الجهاز.
- تأثير القرار على السوق: من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما قد يرفع أسعار بعض الفئات.
- التبليغ عن المخالفات: يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولات لبيع هواتف غير مطابقة عبر الخط الساخن 155 أو تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
لماذا صدر هذا قرار حظر الهواتف؟
ذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف غير المطابقة للمعايير الدولية، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA)، تؤثر سلبًا على جودة الاتصالات، وصحة المستخدمين، وأداء الشبكات المحلية. كما أن الهواتف المقلدة أو المهربة غالبًا ما تأتي بأرقام تعريف دولي (IMEI) غير صحيحة، مما يجعلها غير قابلة للعمل على الشبكات المصرية.
ما الهواتف التي سيشملها الحظر؟
- الأجهزة المستوردة من الخارج دون تسجيل رسمي في مصر بعد 1 فبراير 2025.
- الهواتف المهربة أو غير المسجلة التي لا تمتلك رقم IMEI مطابقًا لقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- الهواتف المقلدة التي يتم بيعها بأسعار رخيصة جدًا مقارنة بالأصلية.
- الأجهزة التي لا تدعم تقنيات الاتصالات الحديثة (4G / 5G) مما يؤثر على جودة الشبكة.
- الهواتف المستوردة بشكل فردي من الخارج (مثل الأجهزة التي يتم شراؤها عبر الإنترنت من مواقع أجنبية) إذا لم تكن متوافقة مع المعايير.
- الهواتف الصينية غير المعتمدة أو التي لا تحمل شهادة مطابقة للمواصفات الدولية.
- بعض الهواتف غير الرسمية التي تباع خارج الوكلاء المعتمدين في مصر.
ما الهواتف التي لن تتأثر؟
- الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025.
- الأجهزة المباعة رسميًا من خلال الوكلاء المعتمدين داخل مصر.
- الهواتف المسجلة في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كيف تتأكد أن هاتفك مطابق للمواصفات؟
يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم عبر تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال إدخال الرقم التعريفي (IMEI) المكون من 15 رقمًا، والذي يمكن معرفته عبر طلب #06# على الهاتف.
نصائح لتجنب شراء هاتف غير مطابق:
- اشترِ من المتاجر المعتمدة فقط.
- تحقق من IMEI عبر تطبيق “تليفوني”.
- اطلب فاتورة ضريبية لضمان شرعية الجهاز.
- تجنب العروض المغرية لشراء أجهزة مقلدة بأسعار زهيدة.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها: فيفو وشاومي وإنيفينكس ونوكيا وسامسونغ، بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار.
