أظهر استبيان أجراه البنك الأهلي السعودي لمديري صناديق الاستثمار حول الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم أن 45% من المشاركين لديهم نظرة محايدة تجاه مستقبل السوق السعودية.
كما رأى غالبية مديري الصناديق أن السوق مقيمة بشكل عادل، مشيرين إلى أن أسعار النفط ستظل المحرك الرئيسي للسوق خلال عام 2025، مع توقعات بتراوح الأسعار بين 65 و70 دولارًا للبرميل.
اقرا ايضا: سيولة الاقتصاد السعودي تسجل أعلى معدلاتها تاريخيًا
على الرغم من ذلك، فقد شهد الاستطلاع زيادة ملحوظة في الآراء المتشائمة من 9% في الربع الثاني من عام 2024 و16% في الربع الرابع من عام 2024 إلى 32% في الربع الأول من عام 2025، بينما انخفضت الآراء المتفائلة من 41% في الربع الرابع من عام 2024 إلى 23% في الربع الأول من عام 2025.
وفيما حافظ غالبية المديرين على اعتقادهم بأن السوق مقيمة بشكل عادل، إلا أن الآراء القائلة بأن السوق مبالغة في قيمتها انخفضت من 26% في الربع الثاني من عام 2024 و19% في الربع الرابع من عام 2024 إلى 10% في الربع الأول من عام 2025، بينما أشار 29% إلى أن السوق مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
علاوة على ذلك، واصل المديرون توقع أن تكون أسعار النفط المحرك الرئيسي للسوق في عام 2025 مع توقعات بأن تتراوح أسعار النفط بين 65 و69.9 دولار.
اختيارات القطاعات
الاستطلاع الذي أجرته شركة “الأهلي السعودي المالية”، كشف أن مديري الأصول لا يزالون متفائلين إلى حد كبير بشأن قطاعي البنوك والتكنولوجيا بينما غيروا آراءهم بشأن قطاع البناء إلى محايد (من متفائل في الربع الرابع من عام 2024) وظلوا متشائمين بشكل رئيسي بشأن قطاع البتروكيماويات.
علاوة على ذلك، أشار 48% من المديرين إلى أن النتائج الأخيرة للقطاع المصرفي قد تجاوزت تقديراتهم، بينما أشار 61% إلى أن نتائج قطاع البتروكيماويات كانت أقل من التقديرات. وبالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، أشار المديرون إلى أن قطاع التكنولوجيا هو قطاعهم المفضل.
استراتيجية الاستثمار وتوزيع الأصول
نتائج الاستطلاع أظهرت حالة من التباين، حيث يخطط 50% من مديري الأصول إلى زيادة تعرضهم للأسهم السعودية، بحسب استطلاع “الأهلي كابيتال”، بينما يخطط 18% لتقليل التعرض (من 8% في الربع الرابع من عام 2024).
علاوة على ذلك، ظل النمو هو استراتيجية الاستثمار المفضلة لدى المديرين، وأصبحت القيمة أكثر تفضيلاً بينما انخفض تفضيل أسهم التوزيعات.
وبحسب الاستطلاع، يخطط 39% من مديري الصناديق لزيادة استثماراتهم في سوق نومو (مقارنةً بـ 50% سابقاً)، بينما يعتزم 58% الحفاظ على هذا الاهتمام دون تغيير يُذكر. ولا يزال مديرو الصناديق يعتقدون أن قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا هما أكثر القطاعات جاذبيةً في سوق نمو.
