أطلقت هيئة مراقبة حماية البيانات في أيرلندا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً رسميا بشأن برنامج الدردشة الآلي “Grok” التابع لإيلون ماسك، والذي يقوم بإنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي، في أحدث خطوة من رد فعل دولي عنيف ضد هذه الأداة.
التحقيق واسع النطاق
أفادت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في بيان لها بأن “التحقيق واسع النطاق” يتعلق بانتهاكات محتملة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأوضحت المفوضية أن التحقيق سيتناول “الادعاءات المتعلقة بإنشاء ونشر صور حميمة أو جنسية، قد تكون ضارة، وغير توافقية، على منصة X، والتي تتضمن أوروبيين، بمن فيهم أطفال”، باستخدام أداة معينة، وأضافت المفوضية: “يهدف هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت منصة X قد امتثلت لالتزاماتها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها لأفراد من الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية”، وفقا لموقع “lemonde.fr”
وبما أن عمليات X الأوروبية تتخذ من أيرلندا مقراً لها، فإن DPC هي الجهة التنظيمية الرئيسية في أوروبا لتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على المنصة.
اقرا ايضا: إيلون ماسك يكشف كيف حول خجله إلى نقطة انطلاق لريادته فى عالم التكنولوجيا
قال نائب مفوض إدارة حماية البيانات جراهام دويل إن السلطة “تتواصل” مع X “منذ ظهور التقارير الإعلامية قبل عدة أسابيع بشأن القدرة المزعومة لمستخدمي X على حث حساب Grok على X على إنشاء صور جنسية لأشخاص حقيقيين، بمن فيهم الأطفال”.
زيادة الضغط التنظيمي
رداً على الاحتجاجات بشأن تقنية التزييف العميق، أعلنت بعض الدول في يناير أنها ستطلق تحقيقات في شركة Grok، أو ستزيد الضغط التنظيمي، أو حتى ستمنعها تماماً.
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا خاصًا به لمعرفة ما إذا كانت شركة X قد أوفت بالتزاماتها القانونية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد، والمصمم لمراقبة شركات الإنترنت العملاقة، وتحت وطأة الانتقادات، صرحت X الشهر الماضي بأنها ستقتصر استخدام تطبيق Grok لإنشاء الصور وتعديلها على المشتركين المدفوعين فقط.
لطالما شكل تنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بما فيها شركة X، محور التوترات المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، ويأتي التحرك الأيرلندي رغم التهديدات الأمريكية المتكررة بالانتقام في حال تطبيق قوانين التكنولوجيا التي تسعى إدارة ترامب إلى تصويرها على أنها اعتداءات على حرية التعبير واستهداف غير عادل للشركات الأمريكية.
