أوضح تقرير للبنك الدولي حجم المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وكشف التقرير جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأنها بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
وأظهر التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ نحو 2.3 مليون عامل، وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023 بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022.
كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية.
وأشار إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017 زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
