أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) أن شركة هيونداي موتور تستدعي ما يقرب من 568,576 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز باليسيد بسبب خلل محتمل في عمل الوسائد الهوائية الجانبية.
وأوضحت الإدارة أن الوسائد الهوائية المخصصة للركاب في الصف الثالث قد لا تعمل بشكل صحيح أثناء وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير حل لهذه المشكلة لضمان سلامة الركاب.
عطل في شاشة لوحة العدادات
وفي سياق متصل، ستستدعي هيونداي أيضًا 41,651 سيارة إضافية في الولايات المتحدة بسبب عطل في شاشة لوحة العدادات، وسيتم معالجة هذه المشكلة عبر تحديث برمجي.
وفي الجانب المالي، حذرت هيونداي موتور في 29 يناير من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستستمر في التأثير سلبًا على نتائجها المالية خلال عام 2026، فقد شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 40% في أرباحها التشغيلية للربع الأخير، وهو انخفاض فاق توقعات المحللين.
وأشارت الشركة إلى أن تراجع الأرباح لم يأت فقط نتيجة الرسوم الجمركية، بل تأثر أيضًا بزيادة الحوافز الترويجية بهدف تقليل مخزون السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، خاصة بعد انتهاء الدعم الحكومي لهذه السيارات في نهاية عام 2025.
اقرا ايضا: شركة الوعلان للتجارة تستحوذ على صدارة جوائز هيونداي العالمية
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 27 يناير عن نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من الواردات الكورية الجنوبية، نتيجة التأخير في إبرام الاتفاقية التجارية بين البلدين.
والجدير بالذكر أن أعلنت هيونداي عن عدم طرح نسخة Hyundai Kona Electric ضمن موديلات عام 2026، في قرار قد يثير التساؤلات للوهلة الأولى، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الخطوة لا تعكس تراجعاً عن خيار السيارات الكهربائية، بل تأتي ضمن مراجعة استراتيجية أوسع تفرضها تحولات السوق العالمية
تخطي عام كامل في دورة الإنتاج يعد قرارًا غير تقليدي، لكنه غالبًا ما يكون مؤشرًا على استعداد لتغييرات أعمق من مجرد تحديثات شكلية أو تقنية، بالنسبة لكونا الكهربائية، يبدو أن هيونداي فضلت إيقاف الطراز مؤقتًا بدلًا من الاستمرار بنسخة قد لا تتوافق مع توجهاتها المستقبلية سواء من حيث التكنولوجيا أو الكفاءة الاقتصادية.
سوق متغير تفرض إيقاعًا جديدًا
يأتي هذا القرار في ظل مرحلة إعادة توازن يشهدها قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، تباطؤ الطلب في بعض الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتبدل سياسات الدعم الحكومي، كلها عوامل تدفع الشركات إلى إعادة تقييم أولوياتها، كونا الكهربائية ليست استثناءً من هذه المعادلة.
