كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين، يتوقع المحللون أن تلعب دور مجلس التعاون الخليجي دورًا هامًا في هذ القطاع باعتبارهم مصدرين لطاقة الهيدروجين.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خطة طويلة الأجل طويلة الأجل تجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2031، بحسب ما أكد عليه معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.
وكان مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمد في شهر يوليو مشرع تحديث الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالإضافة إلى إستراتيجية الإمارات للطاقة، فيما لفت معالي وزير الطاقة والبنى التحتية بأن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تمثل أداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بأن الاستراتيجية تشتمل على “خطوات ملموسة” لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات المستقبلية، بما يساهم أيضًا في توفير الآلاف من الفرص الوظيفية.
وكانت شركة فروست آند سوليفان لاستشارات الأعمال قد نشرت تقريرًا في شهر يناير كشفت خلاله بأنه من المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا هامًا في تقليل الانبعاثات الكربونية للعديد من قطاعات الأعمال في المنطقة.
وأفاد التقرير: “تعمل دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على تطوير استراتيجيات وطنية تهدف إلى تنمية اسوق الهيدروجين في المنطقة وتعزيز مكانتها المستقبلية باعتبارها من الدول المصدرة للهيدروجين”.
كما توقع ستيوارت بولتون، الشريك في شركة المحاماة واتسون فارلي أند ويليامز (الشرق الأوسط)، خلال العام الماضي أن الإمارات العربية المتحدة “ستسعى للعب دور مماثل في الهيدروجين بالشكل ذاته الذي رسخت به مكانتها في مجال النفط والغاز وستسعى للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة في قطاع الطاقة، وعلاقاتها التجارية القوية لتلعب دورًا مؤثرًا في هذا المجال”.
ويرى بولتون أن: “دولة الإمارات تعتبر الهيدروجين ضمن وسائل التنويع الاقتصادي أكثر من كونه محورًا مركزيًا في خطتها المحلية للانتقال إلى الطاقة النظيفة التي تعتمد بالشكل الرئيسي في تلبيتها على الطاقة الشمسية. وأن دولة الإمارات ستلعب دورًا مهمًا في تصدير الهيدروجين إلى الدول المتعطشة للطاقة والتي تفتقر إلى المساحة أو البنية التحتية”.
وفي هذه الأثناء، تواصل عُمان مسيرتها في خطى واثقة لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
وتهدف السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول نهاية العقد، لتصل الكمية المنتجة إلى 3.75 مليون طن بحلول عام 2040، وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2050.
وكانت شركة هيدروجين عمان «هيدروم» قد وقعت في شهر يونيو اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتطوير مشروعين للهيدروجين الأخضر.
وفي المملكة العربية السعودية، يشهد قطاع الطاقة استثمارات بقيمة 8.5 مليار دولار لتطوير أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وتعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر على تطوير وتنفيذ مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتعد الشركة ثمرة تعاون بين “أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم”، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بإنتاج الهيدروجين الأخضر المستمد بنسبة 100 من الطاقة النظيفة بحلول عام 2026.
ووفقًا للبنك الدولي بلغت قيمة سوق إنتاج الهيدروجين العالمي 130 مليار دولار في عام 2021، ومن المقدر أن ينمو بنسبة تصل إلى 9.2 في المائة سنويًا حتى عام 2030.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من المزايا التنافسية التي يمكن أن تدعم مكانتها في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، بما في ذلك مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التمويل وشبكات التصدير.
وفيما تتخذ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خطوات مهمة، تواصل قطر التركيز على الغاز الطبيعي المسال والإنتاج الخارجي للهيدروجين الأزرق، تحافظ كل من الكويت والبحرين على الحذر وتلتزمان بالاستثمارات ودراسات الجدوى.
