العتيبة الإماراتية تضخ ربع مليار دولار لتحويل مجمع التحرير إلى فندق “ماريوت”

تنتهي الدولة ممثلة في صندوق مصر السيادي بالشراكة مع تحالف أمريكي إماراتي برئاسة شركة جلوبال فنتشرز نهاية العام المقبل من تطوير مجمع التحرير، ليتحول لفندق جديد بمنطقة مميزة بوسط البلد.

وتم ترسية مناقصة تطويرالمشروع علي تحالف “جلوبال فنتشرز والعتيبة وأكسفورد كابيتال” قبل نحو عامين، بعد مناقصة عالمية تقدمت لها العديد من الشركات العربية والأجنبية، لإنشاء فندق مميز والحفاظ علي الطابع التاريخي للمكان.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة الدولة للاستفادة من الأصول العقارية بمنطقة وسط المدينة، خاصة بعد نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا.

ومخطط أن يضم فندق كايرو هاوس 450 غرفة فندقية والعديد من أماكن تناول الطعام والترفيه ذات المستوى العالمي بخلاف ضم المساحة الفضاء أمام المجمع إلى حرم الفندق وتحويل سطح المبنى إلى أكبر ساحة للاحتفالات والفعاليات في القاهرة على مساحة 85 ألف م2.

تاريخ إنشاء مجمع التحرير بداية من 1947

ويرجع تاريخ مجمع التحرير “أو مجمع المصالح الحكومية لنحو 80 سنة ماضية، عندما قرر الملك فاروق إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بميدان الإسماعيلية “التحرير حاليا” بدلا من الثكنات العسكرية الإنجليزية التي تم إخلاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وكانت منطقة المجمع مجرد أرض تنتشر فيها ثكنات عسكرية إنجليزية كثيفة، حتى جاء وقت “جلاء الإنجليز” عن منطقة قصر النيل في مارس 1947، وقرر الملك فاروق وقتها إنشاء كيان حكومي ضخم، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية.

مع مطلع عام 1948، ومع تسلم المهندس محمد كمال إسماعيل إدارة مصلحة المباني الأميرية، بدأ في وضع تصميم لإنشاء مُجمع تابع للدولة المصرية يشمل عدة مصالح حكومية، وانتهي تنفيذه في عام 1951.

اقرأ أيضا: طرح 4 قطع أراضي للاستثمار العقاري بمدينة العبور

وحين شرع محمد بك إسماعيل في وضع التصميم لم يركن إلى الشكل الجمالي، وإنما غَلّبَ المنطق العملي، فالمبنى يشمل 13 طابقا بالإضافة للطابق الأرضي، بما يضم 1310 حجرات كاملة، فمجمع المصالح الحكومية المعروف اختصارًا بـ مجمع التحرير.

كما تم تصميمه ليسع تسعة آلاف موظف حكومي، ويتكون من 14 دورًا، وتكلف إنشائه قرابة مليونَي جنيه وقتها، وتم بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً.

تكلفة تطوير المجمع بالتعاون مع التحالف الإماراتي الأمريكي

وقدرت تكلفة تطوير المشروع وقت توقيع الاتفاق مع التحالف الفائز نهاية 2021، بأكثر من 220 مليون دولار ، ووقت التعاقد بلغت القيمة التقديرية للمشروع 3.5 مليار جنيه، ولكن وقتها كان سعر الدولار أقل من 16 جنيها، أي ما يعادل 3 أضعاف التكلفة اليوم “نحو 10 مليارات جنيه تقريبا”.