يستعد قطاع البناء والتشييد في السعودية لتحقيق نمو قوي ومرن على خلفية جهود الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد والاهتمام المتزايد من قبل شركات القطاع الخاص الإقليمية والدولية وتبسيط اللوائح، كما يأتي هذا النمو المتوقع مدعومًا بإدارة المخاطر الاستراتيجية والاستثمار في الصناعات التحويلية المحلية.
وتقدر شركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حاليًا بنحو 70.33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن تنمو هذه السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029.
وأشارت في تقرير جديد لها إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة السعودية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ما يجعل الرياض مركزًا استثماريًا رئيسيًا في المملكة.
وترى “جيه إل إل”، المدرجة في بورصة نيويورك ، أنه من المرتقب أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالسعودية أداءً قويًا وإيجابيًا خلال عام 2025 مدعومًا برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري.
ويتوقع خبراء أن يشهده قطاع العقارات في المملكة زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وأكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد.
وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا إن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.
وأشاروا إلى انه بفضل المشاريع العملاقة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة، ما جعلها مركزًا استثماريًا عالميًا وزاد من الطلب على المساحات المكتبية من الفئة “أ”، وساهم في ازدهار مبيعات الوحدات السكنية وقطاع الضيافة.
ويقول سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في السعودية: “لقد كان عام 2024 عامًا محوريًا لسوق العقارات في المملكة، حيث شهد تركيزًا شديدًا على تقييم المشاريع والتحسينات التنظيمية وهيكلة رأس المال، وكل ذلك من أجل زيادة إشراك القطاع الخاص”.
وتتجلى هذه الزيادة في ثقة المستثمرين ولاسيما في قطاع الضيافة بالعاصمة الرياض، والذي يشهد معدلات طلب غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% بحلول عام 2025، ما يدعم بشكل مباشر هدف المملكة المتمثل في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
وتستفيد سوق الوحدات السكنية في العاصمة من النمو السكاني والامتداد العمراني، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على مساحات المعيشة الحديثة ودفع متوسط أسعار البيع إلى الارتفاع بشكل مطرد.
ولا تختلف الأمور كثيرًا في سوق المساحات المكتبية في الرياض، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 21% مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس تنامي الطلب على مساحات العمل المتميزة والصديقة للبيئة التي تجمع بين نمطي العمل في المكتب وعن بُعد والمصممة لجذب أفضل المواهب.
اقرا ايضا “المسعود برغوم” تشارك رواد قطاع الهندسة المعمارية والبناء في معرض سيتي سكيب العالمي 2023
ورغم بعض حالات التأخير في تنفيذ المشاريع، تظل الآفاق طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية قوية، ومن المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي ذروته بحلول عام 2027، كما يعمل التعاون الأكبر بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد على تعزيز الكفاءة، وتستكشف المملكة أيضًا تقنيات وأساليب البناء المبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية وخلق بيئة بناء عالمية المستوى.
ويشير تقرير “جيه إل إل” إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وتزايد الإقبال على الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى توفير فرص استثمارية جذابة في جميع أنحاء المملكة، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية المحلي.
ومما لا شك فيه أن استضافة الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030 سوف تعزز من معدلات النمو وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.
