يتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد حسين إبراهيم طه ببالغ الانشغال تطورات الأوضاع في جمهورية الغابون.
ويدين الأمين العام بأشد العبارات أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، مشددا على أن احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون أمر ضروري لضمان الحكم الشرعي في الغابون.
كما يحث الأمين العام جميع الأطراف على ضبط النفس والعمل من أجل الاستعادة السريعة للنظام الدستوري في جمهورية الغابون والاحتكام للنصوص والاجراءات القانونية في مجال الانتخابات.
