تتسم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بطبيعة خلابة وتنوع بيئي وأحيائي فريد، يضم العديد من الأنواع النادرة من الكائنات الفطرية، مثل غزال الريم، والمها الوضيحي، والنعام، والثعلب الأحمر.
وتمتد المحمية، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، على مساحة 91.5 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، إذ يمتد النطاق الجغرافي للمحمية داخل خمس مناطق إدارية في المملكة، وهي حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وسجل الباحثون في المحمية حتى الآن 138 نوعاً من الكائنات الفطرية، تشمل 11 نوعاً من الثدييات، و88 نوعاً من الطيور أشهرها الحبارى الآسيوية، بجانب أنواع عدة من الزواحف واللافقاريات.
كما تضم جنباتها 179 نوعاً نباتياً، تنقسم بأصنافها إلى 113 نباتاً موسمياً حولياً، و66 نباتاً معمراً، من أشهرها أشجار السدر البري، والطلح النجدي، والعوسج، والعرفج، والأرطى، إلى جانب المعالم التاريخية، مثل قصر الملك عبدالعزيز في لينة، وقصر قبة، وسوق لينة التاريخي، وآبارها الشهيرة، وطريق الحج القديم المعروف باسم “درب زبيدة” .
وتقود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشروعاً رائداً، يُعَدّ الأكبر من نوعه في المملكة، بالاعتماد على أكثر من 40 طائرة “درون” في تعزيز قدرات الحماية والرصد البيئي، الذي تمكن من زيادة كفاءة فرق العمل بأكثر من 220% مع تقليل الوقت الذي كان يحتاجه المراقب البيئي لتغطية مساحة 427 كم مربع، من 13 ساعة إلى 4.3 ساعة عمل فقط.
وجاء الاعتماد على طائرات “الدرون” كبديل صديق للبيئة، يسهم بفعالية في تقليل الاعتماد على المركبات ذات الدفع الرباعي، والحد من استهلاك الوقود التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 66 %.
واعتُمد ترشيح المحمية رسمياً للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية الأفضل إدارة على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وذلك بعد إدراجها على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية التي تصدرها اللجنة العالمية للمناطق المحمية، بالتعاون مع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتوفر المحمية أيضًا بيئة آمنة لحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ورعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية، وضمان عدم تأثير النشاط البشري على التوازن الطبيعي، وهو ما يفسر منع الصيد الجائر وتخصيص محمية الشمال للصيد المستدام على مساحة ألفَيْ كم مربع.
كما تقوم على برنامج ريادي لزيادة أعداد الطرائد، وتقنين أنشطة الصيد باستخدام الطرق التقليدية وتحديد أوقاته؛ لعدم الإخلال بالتوازن البيئي والعمل على زيادة الغطاء النباتي من خلال منع الاحتطاب، والرعي الجائر، وتطوير مشاريع نثر البذور بالاعتماد على أحدث الطرق العلمية.
وبرهنت دراسات علمية وبحوث ميدانية على ازدهار الغطاء النباتي خلال العامين الماضيين، ووصوله إلى أفضل حالاته منذ تأسيس المحمية في عام 2018، إذ بلغت الزيادة في معدل الغطاء النباتي من 1.5 إلى 6.7 % في نطاق المحمية، كما نفذت 3 مشاريع للتشجير الصحراوي، وزراعة 593.7 ألف شجرة مع نهاية عام 2023.
وشكل مشروع الحماية والرصد البيئي خطوة مهمة للهيئة على طريق بناء الكوادر المتخصصة وتطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية، إذ تمّ تدريب أكثر من 100 مراقب بيئي وجوال، بإجمالي 8 آلاف ساعة تدريبية.
كما مكّن البرنامج من تحليل المصورات والبيانات، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لتحقيق أعلى معدلات الجودة.
وعلى مدى عام 2023، تمكنت الهيئة من ضبط دخول الزوار للمحمية بشكل نظامي وفق مجموعة من الضوابط التي تضمن الحفاظ على البيئة، وكذلك تمكين الزوار من التمتع بالتخييم من خلال استخراج التصاريح الإلكترونية وبشكل فوري مع وجوب الالتزام بالضوابط المعلن عنها مسبقاً عبر المنصات الرسمية للهيئة.
وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات استخراج التصاريح المختلفة لأبناء المجتمع المحلي، مثل تصاريح الرعي، والعبور، وتصاريح النحالين، وتوفيرها إلكترونياً.
وتبقى تنمية المجتمع المحلي من الأهداف الأساسية التي تعمل على تحقيقها الهيئة عبر عدة محاور، تشمل إقامة الدورات التدريبية، وورش العمل لتطوير أصحاب المهارات العملية، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل عبر وظائف عصرية مناسبة.
كما تعمل على دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرات الأسر المنتجة والحرفيين، من خلال إقامة المعارض وإشراكهم في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية، مع ما تحمله الحرف والمهن التقليدية من قيمة تراثية وإسهامات مستمرة في الاقتصاد الوطني.
