50 ألف مركبة و1200 وظيفة.. بايك وألكان أوتو تفتتحان مصنع سيارات كهربائية في مصر
وقعت مجموعة بايك الصينية مذكرة تفاهم مع شركة الكان أوتو، التابعة لشركة المصرية العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز قطاع السيارات، وفقا لتقرير نشره موقع جاز جوو تشاينا أوتو نيوز.
من المقرر أن يعمل هذا التعاون على وضع مصر كمركز صناعي لشمال إفريقيا، وتعزيز توطين صناعة السيارات والقطاعات الداعمة لها.
دعم حكومي للمبادرة
أعربت وزارة الصناعة والنقل المصرية عن دعمها الكامل للمشروع، الذي يهدف إلى تسريع الانتقال إلى الإنتاج. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع، الذي سيشغل مساحة 120 ألف متر مربع، عملياته بحلول أواخر عام 2025.
تم تحديد هدف الإنتاج الأولي عند 20 ألف مركبة سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 50 ألف مركبة بحلول السنة الخامسة من التشغيل. ومن المتوقع أن تلبي هذه المنشأة الطلب المحلي فحسب، بل وتعمل أيضًا كمركز تصدير مهم للشرق الأوسط وأفريقيا، مما يخلق ما يقرب من 1200 فرصة عمل للقوى العاملة المصرية.
استراتيجية التوسع لدى بايك
كجزء من استراتيجية التوسع في السوق، افتتحت مجموعة بايك مؤخرًا أول متجر رئيسي لها في القاهرة، حيث عرضت نماذج مثل U5 PLUS وMofang وX7 الجديدة. اكتسبت هذه المركبات زخمًا سريعًا بين المستهلكين المصريين، وذلك بفضل ميزاتها المتقدمة وجودتها العالية. في 20 أكتوبر، وسعت بايك عروضها المحلية من خلال تقديم BJ30، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات خفيفة الوزن كهربائية ذات دفع رباعي مصممة للأداء على الطرق الوعرة.
رؤية لحلول التنقل الإقليمية
مع عملياتها في 49 دولة، تكتسب استراتيجية العولمة لمجموعة بايك زخمًا، وتبرز مصر كسوق محورية في هذه الرؤية. سيشمل التعاون بين بايك وألكان أوتو مجموعة من المبادرات، بما في ذلك المبيعات والخدمات المهنية وحلول التنقل، بهدف إطلاق العنان لإمكانات السوق الأوسع في جميع أنحاء المنطقة.
اقرا ايضا: “هيونداي” تختبر سيارات كهربائية وذاتية القيادة في السعودية
تمثل الشراكة بين مجموعة بايك وألكان أوتو خطوة محورية في تطوير صناعة السيارات في مصر، وخاصة في مجال المركبات الكهربائية. وبفضل الدعم الحكومي، وجدول زمني واضح للإنتاج، والتركيز على خلق فرص العمل، من المقرر أن يكون لهذه المبادرة تأثير دائم على الاقتصاد المصري مع وضع البلاد في موقع رائد في سوق المركبات الكهربائية الإقليمية.