تجري السعودية وقطر مباحثات بشأن إدراج متبادل للشركات المساهمة في بورصتي البلدين، في خطوة تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي القطري الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض، بحسب المصادر تناول بشكل خاص إمكانية الشراكة بين الشركات السعودية والقطرية، مع التركيز على قطاع ريادة الأعمال.
وتأتي هذه المناقشات كجزء من جهود البلدين للانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى التكامل الشامل.
وأضافت المصادر أن المحادثات شهدت تبادلا للرؤى حول الآليات الممكنة للإدراج المتبادل، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والفرص التجارية الناجمة عن ذلك.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين 335 % خلال السنوات الثلاثة الماضية، و 120 % خلال 2023، ليبلغ 5 مليارات ريال في عام حيث تقدر حجم الصادرات السعودية منها بـ 4 مليار ريال في 2023، وتشمل منتجات اللدائن ومصنوعاتها، الاسمنت والاحجار والمنتجات الزراعية، والحبوب والدقيق.
وتعد قطاعات النقل الجوي، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التقنيات المالية، التسويق الرقمي، وريادة الأعمال من أبرز القطاعات الرائدة في الاستثمار بين البلدين.
وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولون كبار من وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة والصناعة القطرية ومستثمرون من كلا البلدين خططا لتسهيل عمليات الإدراج وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، ومن المتوقع أن يساهم الإدراج المتبادل في زيادة السيولة المالية في الأسواق، وتحفيز الشركات على التوسع الإقليمي، ودعم الابتكار في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن أحد محاور النقاش تمثل في إنشاء شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية والقطرية لتطوير مشروعات ريادية، مما يعكس تركيز البلدين على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجياتهما الاقتصادية الوطنية.
ووفقا للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار العلاقات المتنامية بين الرياض والدوحة، مشيرين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تكثيفا في التعاون الاقتصادي على عدة مستويات، وأن هذا التوجه يعزز موقع البلدين كوجهة استثمارية جذابة ويعكس رؤيتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد يشكل الإدراج المتبادل نموذجا جديدا للتعاون الإقليمي في أسواق المال، مما يفتح المجال أمام دول الخليج الأخرى للنظر في مبادرات مشابهة، ويعزز الطموحات المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
