تخيل أن هناك مئات الشركات التي لا تعرفها، تتبع تحركاتك، وتعرف رقم هاتفك، وتراقب ما تبحث عنه لبيع هذه المعلومات لمن يدفع أكثر، ففي السابق، كان من المستحيل تقريباً إجبار كل هذه الشركات على حذف بياناتك، لكن ولاية كاليفورنيا قررت تغيير قواعد اللعبة.
أداة «DROP» الجديدة لحماية خصوصيتك
حيث أطلقت الولاية أداة رقمية جديدة تسمى «DROP»، وهي ببساطة وسيلة تسمح للسكان بتقديم طلب واحد فقط، لتجبر بموجبه أكثر من 500 شركة متخصصة في “تجارة البيانات” على مسح معلوماتهم الشخصية نهائياً، هذه الخطوة لا تهدف فقط لحماية الخصوصية، بل هي محاولة جادة لتقليل الإزعاج الناتج عن المكالمات الدعائية، والحد من مخاطر عمليات النصب الرقمي وانتحال الشخصية التي أصبحت تهدد الجميع في عصر الذكاء الاصطناعي.
اقرا ايضا: قبل إصلاح هاتفك.. خطوات أساسية لحماية بياناتك وخصوصيتك
فبمجرد أن يُؤكد مستخدمو DROP أنهم من سكان كاليفورنيا، يُمكنهم تقديم طلب حذف يُرسل إلى جميع شركات الوساطة الحالية والمستقبلية المُسجّلة لدى الولاية، لكن هذا لا يعني بالضرورة حذف جميع بياناتك فورًا، من المفترض أن يبدأ الوسطاء بمعالجة الطلبات في أغسطس 2026، وسيكون أمامهم 90 يومًا لمعالجة الطلبات فعليًا وتقديم التقارير، في حال عدم حذف بياناتك، سيكون لديك خيار تقديم معلومات إضافية قد تساعدهم في العثور على سجلاتك.
كما ستتمكن الشركات من الاحتفاظ ببيانات الطرف الأول التي جمعتها من المستخدمين، الوسطاء الذين يسعون لشراء أو بيع هذه البيانات – والتي قد تشمل رقم الضمان الاجتماعي، وسجل التصفح، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وغيرها – هم فقط من سيُطلب منهم حذفها.
بعض المعلومات، مثل تسجيل المركبات وسجلات الناخبين، مستثناة من الحذف لأنها واردة في وثائق عامة. أما معلومات أخرى، مثل المعلومات الطبية الحساسة، فقد تخضع لقوانين أخرى مثل قانون HIPAA.
تقول وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا إنه بالإضافة إلى منح السكان مزيدًا من التحكم في بياناتهم، قد تُسهم هذه الأداة في تقليل الرسائل النصية والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها، كما تُقلل من مخاطر سرقة الهوية والاحتيال وانتحال الهوية بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو تسريب بياناتك أو اختراقها.
وفقًا للوكالة، تبلغ غرامة وسطاء البيانات الذين لا يسجلون بيانات المستهلكين أو لا يحذفونها 200 دولار أمريكي يوميًا، بالإضافة إلى تكاليف الإنفاذ
