الحوكمة تتوزع على عدة محاور تتضمن التوجه الاستراتيجي والتنفيذ
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، موافقة مجلس الوزراء السعودي على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وأشارت الجريدة في عددها الصادر أمس الجمعة إلى أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على خطاب أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وتتوزع الحوكمة على عدة محاور، تتضمن التوجه الاستراتيجي، وتنفيذ الاستراتيجية، فيما تتقسم هذه المحاور على مجموعة فئات، أبرزها: مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأهداف الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة، والمبادرات.
وتحدد الحوكمة الجهات الداعمة المعنية بتقييم طلبات التغيير -وفقاً لنوع الطلب- وهي: (وزارتا الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للإحصاء، ووحدة التحول الرقمي، هيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني للتخصيص، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومكتب التوطين وميزان المدفوعات، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة).
