شركة الجميح للسيارات تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة Turning Point للتوسع في قطاع شواحن السيارات الكهربائية
أعلنت شركة الجميح للسيارات عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة Turning Point وهي إحدى شركات مجموعة الراجحي المتخصصة في مجال الطاقة والممثل الحصري لشواحن Wallbox في المملكة العربية السعودية. حيُث قام كلُ من الأستاذ مشاري الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، وسمو الأمير فهد بن نواف آل سعود الرئيس التنفيذي لشركةTurning Point ، بالتوقيع على هذه المذكرة التي تتضمن التوسع في قطاع شواحن السيارات الكهربائية وأن شركة Turning Ponit ستكون المُورد الرئيسي لشواحن السيارات الكهربائية لعملاء الجميح للسيارات في المملكة.
أقرأ ايضا.. إنطلاق شراكة محلية بين شركة الجميح وشل وشركة عالم السيارات
وتأتي هذه الخطوة مواكبة لمتطلبات العصر والتحول الكهربائي الذي يشهده العالم، وضمن التجهيزات الأولية لشركة الجميح للسيارات اللازمة لاستيعاب المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير حلول الشحن للعملاء في أماكن إقامتهم، مما يجعل العميل جاهزًا للاعتماد على السيارات الكهربائية بسهولة. كما تُعنى الشركة بتقديم مساهمة فعّالة في جهود الحفاظ على البيئة، لتساهم في تعزيز الاستدامة وتواجد المركبات الكهربائية التي ستساعد على المدى الطويل في تقليل التلوث في المملكة.
وبهذه المناسبة صَرح الأستاذ مشاري الجميح قائلًا :”نحن شركة الجميح للسيارات نعمل بكل جهد لنواكب الانتقال النوعي الذي نشهده اليوم، ونسعى دائمًا لأن نكون مواكبين لمبادرات رؤية 2030 ومنها مبادرة السعودية الخضراء، التي يأتي ضمن أهدافها تحقيق الحياد الصفري وتحسين جودة الحياة. ونتعهد بتقديم أفضل الحلول لأسواقنا، وبالسير الثابت على هذا النهج من خلال تقديم أفضل المنتجات التي ستُغير تجربة امتلاك سيارة جذريًا، وتعزيز علاقتنا مع عملائنا الذين هم الركيزة الرئيسية لنجاحنا.”.
كما أضاف الأستاذ وليد أبو الريش المدير العام للتسويق وعضو لجنة السيارات الكهربائية في شركة الجميح للسيارات قائلًا: “لطالما كان الابتكار مبدأ أساسيًا تدعمه وتتبناه إدارة شركة الجميح للسيارات، وسيبقى الأمر كذلك فهو فرصة قيمة تُمكن الشركة من تحقيق رؤيتها في تسهيل تجربة شراء وامتلاك السيارات لعملائها. فتتشارك شركة الجميح للسيارات وشركة Turning Point وWallbox هذا المبدأ كشركات رائدة في مجالاتها ومن هذا المنطلق تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الشركتين.”